(1/16/45)

أولاً: اطلع المجلس على دراسة خطة القوى العاملة في الجامعات الحكومية (المرفقة) وقد اتضح للمجلس ما يلي:
أ‌-الدراسة بنيت على الدليل الاسترشادي للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في القطاع الحكومي الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (13065) وتاريخ 23/2/1444هـ، المتضمن في البند (ثانياً) "إعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- عن جميع الجامعات الحكومية تتضمن خطة القوى العامة مبنية على الدليل الاسترشادي للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في القطاع الحكومي الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، وفي البند (ثالثاً) "الرفع إلى المقام السامي بنتائج الدراسة - المشار إليها في البند (ثانياً) أعلاه - خلال (180) يوماً من تاريخه"؛ وما تضمنه الدليل من الإطار العام للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وتحليل عرض وطلب القوى العاملة وتحليل الفجوات ومراقبة تخطيط القوى العاملة.
ب‌-عدم ملاءمة منهجية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الواردة في الدليل الاسترشادي للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في القطاع الحكومي لإعداد خطة القوى العاملة في الجامعات للاعتبارات التالية:
(1)اختلاف طبيعة عمل الأكاديميين وآلية تحليل أعباء أعمالهم مقارنة بطبيعة الأعمال في الأجهزة الحكومية الأخرى؛ وذلك من حيث توزيع أعباء أعمالهم بين العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
(2)لم تراعِ المنهجية المتبعة، تنوع الفئات الوظيفية المتعددة في الجامعات وأعباء عمل كل فئة بحسب مهامها وأدوارها في العملية الأكاديمية والتعليمية الإدارية.
(3)لم تراعِ المنهجية المتبعة، الأعمال الإدارية (وكيل جامعة، عميد كلية، رئيس قسم، ...إلخ) التي يكلف بها أعضاء هيئة التدريس وما يقابلها من تخفيض الأنصبة التدريسية للقيام بتلك الأعمال.
(4)لم تراعِ المنهجية المتبعة في حساب معدل إشغال الشعب، التفاوت بين المراحل التعليمية (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، حيث إن إشغال الشعب يتأثر بالمرحلة العلمية ويؤثر في العبء التدريس لعضو هيئة التدريس.
(5)لم تراعِ المنهجية المتبعة، حساب معدل طالب لكل عضو هيئة تدريس وإداري وفق المعدلات الدولية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية.
(6)لم تراعِ المنهجية المتبعة، أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من المبتعثين والمعارين والمنتدبين ومن هم في إجازة تفرغ علمي وغيرها، مما أثر على دقة احتساب نسب إشغال الشعب ومعدلات العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس.
ج- عدم تضمين المستشفيات والمراكز الطبية في الجامعات في الدراسية، وخاصة فيما يتعلق بارتباط أعباء عمل الأكاديميين والإداريين بهذه الكيانات؛ لما تمثله المستشفيات الجامعية بارتباط أعباء عمل الأكاديميين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس لكل طالب، وللتداخل الكبير في أعمال المستشفيات الجامعية (الإكلينيكية والإدارية) مع الكليات الطبية والعلمية.
د- عدم وضوح المعايير التي بني عليها استخدام النسبة الذهبية في تحليل الفجوة بين الوضع الراهن والوضع الأمثل كنسبة لبناء المقارنات المعيارية بين الجامعات السعودية من جهة والمعدل الأوروبي من جهة أخرى.
ثانياً: الرفع إلى المقام السامي الكريم وفق البند (ثالثاً) من التوجيه الكريم، للاطلاع والتوجيه.