اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات

للجامعة من خلال المعهد، أو مركز البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية التابع لها، القيام بدراسات، أو خدمات علمية أو استشارية، أو تقديم برامج دراسية، أو تدريبية، أو خدمات إقامة المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والملتقيات، ورعايتها، أو توفير الكفاءات الأكاديمية والإدارية والفنية لجهات أخرى سعودية، أو غير سعودية لها فروع داخل المملكة مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائداتها المالية باسم الجامعة في حساب رئيسي مستقل في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها، ويصرف منه في الأغراض الآتية:
1.    تطوير البحث العلمي، والخدمات العلمية، والتدريبية في الجامعة، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 
2.    الصرف على تكاليف الدراسات والبحوث والخدمات العلمية المذكورة آنفاً وفق الإجراءات والقواعد الآتية:
‌أ.    ‌تقوم الجامعة بإجراء البحوث، والدراسات، والخدمات العلمية، وخدمات توفير الكفاءات بأسلوب العمل الكامل أو الجزئي أو لأداء مهمات محددة، لجهات أخرى، بموجب عقد، أو اتفاق مكتوب، يحدد فيه العمل المطلوب، وأطرافه، ومدة إنجازه، وشروطه، وتكلفته، وطريقة الدفع، وأعداد المشاركين، والمشرف على المشروع، مع مراعاة تجانس تخصص المشاركين مع طبيعته.
‌ب.    ‌يحدد مجلس المعهد أو المركز ميزانية المشروع بما فيها كافة التكاليف التقديرية المباشرة، وغير المباشرة، سواء كانت مواداً، أو تكاليف عمالة. بما في ذلك أتعاب المستشارين، ونفقاتهم، وتكاليف تنفيذ الأعمال اللازمة عن طريق التعاقد من الباطن، على ألا يقل العائد للجامعة عن (10%) (عشرة بالمئة) من ميزانية المشروع.
‌ج.    ‌تحصل التكاليف حسب شروط الدفع المحددة في العقود، والاتفاقيات المكتوبة، وتودع في الحساب المستقل للإنفاق منه على أوجه الصرف للأغراض المحددة.
‌د.    ‌يتم تدوير مبالغ العقود المستمرة سنوياً حتى الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع فنياً، ومالياً، ويقدم تقرير بها نصف سنوي للجنة المراجعة.
‌ه.    ‌لا يجوز للمعهد أو المركز الدخول في عقود بقصد الصرف منها على موظفي الجهة المتعاقد معها ما لم يكن ذلك متفقاً مع الأنظمة والتعليمات.
‌و.    ‌لا يجوز لرئيس الجامعة أو وكلاء الجامعة، أو عميد المعهد أو وكلاء عميد المعهد، أو مدير المركز أو منسوبي المعهد أو المركز الدائمين الاشتراك في مشاريع المعهد أو المركز.
‌ز.    ‌يتقاضى عميد المعهد ووكلائه أو مدير المركز من أعضاء هيئة التدريس المكلفين مكافأة شهرية تحدد من مجلس الجامعة بما لا يتجاوز (300%) من الراتب الشهري الأساسي.
‌ح.    ‌لمجلس الجامعة بناء على توصية رئيس الجامعة الموافقة على التعاقد مع باحثين، وموظفين من داخل، أو خارج الجامعة، للقيام بالمشاريع الممولة شريطة أن يكون التعيين مقتصراً على فترة تنفيذ العقد أو الدراسة أو الخدمة.
‌ط.    ‌لمجلس الجامعة بناءً على توصية رئيس الجامعة الموافقة على التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء من داخل المملكة أو خارجها وذلك لتقديم خدماتهم الاستشارية بموجب عقد يحدد فترة الاستشارة، ونوعية العمل، ومقدار التعويض، بما في ذلك الأتعاب الاستشارية، ومصاريف السكن، والسفر، والإعاشة، حسب ما ينص عليه عقد الخدمة المقدمة.
‌ي.    ‌يكون الصرف من الحساب المستقل بموافقة رئيس الجامعة، أو من يفوضه بناء على توصية من رئيس الجهة، والمشرف على الدراسة، وبموجب مستندات رسمية، ويخضع الصرف لرقابة المراقب المالي في الجامعة.
‌ك.    ‌يجوز لرئيس الجامعة، أو من يفوضه، صرف سلفة مستديمة للإنفاق على المشروع بناءً على طلب من المشرف، وتوصية من العميد، أو مدير المركز، وفق قواعد إجراءات صرف السلف في الجامعة على أن تسوى دورياً بعد انتهاء الغرض منها.
‌ل.    ‌مع مراعاة التكاليف المقدرة في ميزانية المشروع، تصرف مكافأة المستشارين والباحثين وغيرهم من المشتركين في أداء العمل من منسوبي الجامعة أو غيرهم وفقاً للتكاليف الواردة في الاتفاقيات التي يبرمها المعهد أو المركز داخلياً مع المستشارين والباحثين وغيرهم، وفي نطاق تكاليف العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة.
‌م.    ‌مع مراعاة التكاليف الإجمالية لكل برنامج دراسي أو دورة تدريبية، تصرف مكافأة المشاركين في إلقاء المحاضرات الدراسية والدورات التدريبية وفق الاتفاقيات والعقود.
‌ن.    ‌بعد انتهاء البحث، والدراسة، تعود ملكية الأعيان التي يتم تأمينها للجامعة أو تنتقل ملكيتها للجهة المتعاقد معها أو تكون ملكية مشتركة بين الطرفين، وذلك حسب الاتفاق التعاقدي بينهما.
‌س.    ‌س.     على المراقب المالي في الجامعة فحص ومراجعة السجلات الخاصة بالحساب المستقل للبحوث والدراسات والخدمات دورياً ورفع تقرير بذلك لرئيس الجامعة.
‌ع.    ‌تراجع المشاريع والحسابات المستقلة للبحوث، والدراسات، والخدمات، نصف سنوياً بواسطة مراجع حسابات الجامعة الخارجي ويعد عنها تقرير للجنة المراجعة تمهيداً لرفعها لمجلس الجامعة.
3.    يراعى في احتساب تكاليف، ومكافآت، من يستعان بهم من كفاءات من منسوبي الجامعة، ما يصرف لهم من الجامعة ذاتها.
4.    يجوز بقرار من مجلس الجامعة أن يعهد بتنفيذ أي من الدراسات، أو البحوث، أو الخدمات المشار إليها في هذه المادة، لأي وحدة من وحدات الجامعة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.