(4/8/1443)

أولاً: مع مراعاة ما يقضي به قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 29/3/1431هـ، ويفتح القبول للطلبة غير السعوديين في جامعات المملكة من خلال (منصة أدرس في السعودية) وبرسوم دراسية، وفقاً لما يأتي:

1. فتح القبول للطلبة غير السعوديين في جامعات المملكة في التخصصات (الطبية والصحية والهندسية والتقنية وإدارة الأعمال) وبما لا يؤثر على عدد المقبولين من السعوديين، وبما لا يتجاوز (10%) من عدد الطلبة المقبولين في السنة الواحدة.
2. فتح باب القبول للطلبة غير السعوديين في الجامعات الحكومية في بقية التخصصات الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند، وبما لا يؤثر على عدد الطلبة المقبولين من السعوديين وبما لا يتجاوز (30%) من عدد الطلبة المقبولين في السنة الواحدة
3. أن يكون القبول وفقاً لمعايير القبول المعتمدة في البرامج الأساسية بحد أدنى، مع التأكد من إتقان المتقدم للغة العربية في البرامج التي تدرس باللغة العربية.

ثانياً: أن تكون البرامج المتاحة للطلبة الأجانب حاصلة على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.
ثالثاً: تُشكل لجنة في وزارة التعليم من ممثلين للجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية، تقوم بوضع معايير للرسوم الدراسية، وبما لا يضر بالمنافسة العادلة مع الجامعات والكليات الأهلية الربحية وغير الربحية

رابعاً: يعد هذا القرار نافذاً من تاريخه، على أن تكون آلية التنفيذ وفق ما يلي:

1. تُشكل لجنة في كل جامعة بقرار من مجلس الجامعة، يرأسها رئيس الجامعة لمتابعة التنفيذ.
2. يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات بتقرير دوري كل (90) يوماً يوضح ما تم حيال تنفيذ هذا القرار

خامساً: تقوم اللجنة الإشرافية المشكلة بموجب الخطة العاجلة للتعامل مع أوضاع الجامعات المعتمدة من المجلس بقرار رقم (1/6/1443) وتاريخ 13/9/1443هـ، بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقييم ما ورد في تقرير الجامعة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (2) من البند "رابعاً" من هذا القرار، ورفع التقرير اللازم للمجلس بذلك.
سادساً: يتم مراجعة هذا القرار بعد صدور استراتيجية جذب الطلاب الدوليين، ويتم تحديثه (3) سنوات