(12/6/1443)

أولاً: دمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيس للجامعة، وإنشاء وحدة أو إدارة لخدمة المجتمع ترتبط بأحد وكلاء الجامعة.
ثانياً: تقتصر الكليات التطبيقية على تقديم الدبلومات (دبلوم مشارك، دبلوم متوسط) وفقاً لما نص عليه التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/1/1442هـ.
ثالثاً: يُعد هذا القرار نافذاً من تاريخه، على أن تكون آلية التنفيذ وفق ما يلي:
1. تشكل لجنة في كل جامعة بقرار من مجلس الجامعة، يرأسها رئيس الجامعة لمتابعة التنفيذ.
2. يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات بتقرير دوري كل (90) يوماً يوضح ما تم حيال تنفيذ هذا القرار، على أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها الجامعة، ومنها:
‌أ. إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وإعادة توجيه المبتعثين منهم لتحقيق الاستفادة المثلى.
‌ب. تحليل ودراسة ما يتعلق بالموارد البشرية التي تم توفيرها وتقديم خطة لإعادة الاستفادة منها.
‌ج. تحليل للميزانيات المتوفرة وإعداد وتقديم خطة للاستفادة المثلى منها.
‌د. دراسة ومراجعة الاحتياج للمباني التي تم وسيتم الاستغناء عنها وآلية الاستفادة منها.
‌ه. إعادة العقارات التي لا حاجة لها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
‌و. تحليل ودراسة المشاريع القائمة والمعتمدة التي لا جدوى منها وآليات معالجة ذلك.
‌ز. الإجراءات الأخرى التي قامت بها الجامعة في هذا الشأن.
رابعاً: تقوم اللجنة الإشرافية المشكّلة بموجب الخطة العاجلة للتعامل مع أوضاع الجامعات المعتمدة من المجلس بقراره رقم (1/6/1443) وتاريخ 13/9/1443هـ، بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقييم ما ورد في تقرير الجامعة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (2) من البند "ثالثاً" من هذا القرار، ورفع التقرير اللازم للمجلس بذلك