قرار متاح
الجلسة الثالثة
موضوع القرار
الإشراف على كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء.
نص القرار
- الموافقة على ضم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بشكل كامل إلى جامعة الملك فيصل في الأحساء، مع مراعاة ما يلي:
التأكيد على رسالة الكلية بنشر العلم النافع وقيم الوسطية والاعتدال. - إعادة هيكلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بعد انتقالها لجامعة الملك فيصل بما يتوافق معها من الأقسام الموجودة في الجامعة كقسم الفقه في كلية الحقوق، وقسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب، ونقل الأقسام الستة (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب، الأنظمة، الجغرافيا، الإدارة) إلى ما يماثلها من أقسام وكليات، ثم إعادة هيكلة تلك الكليات.
- نقل جميع الميزانيات والوظائف والكوادر البشرية المرتبطة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بما فيه الأصول والممتلكات والأوقاف والهيئات والصناديق والميزانيات المخصصة للكلية كما هو معمول به في حالات الاندماج المماثلة في السابق وحتى لا تتعرض جامعة الملك فيصل لمزيد من التحديات والأعباء التي قد لا تتمكن بسببها من تقديم رسالتها ومهمتها لمنسوبيها، وتوجيه الطلاب إلى التسجيل في جامعة الملك فيصل ومخاطبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بذلك.
- إيقاف القبول في الأقسام الستة في كلية الشريعة ليتم إعادة هيكلتها مع أقسام الجامعة المماثلة وهي: (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب، الأنظمة، الجغرافيا، الإدارة).
- تتم معالجة وضع الطلبة أكاديمياً وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، بما يضمن احتساب جميع الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح في الجامعة المنتقل منها، مع استمرار دراسة جميع الطلبة المقيدين حالياً بالكلية على مناهج الكلية الحالية وإصدار شهادات التخرج منسوبة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- تكوين فريق عمل من الجامعتين بالإضافة إلى تمثيل كل من: (وزارة التعليم، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للاطلاع على جميع التفاصيل والتنسيق بينهما لمرحلة الانتقال والاشراف على التنفيذ بما لا يخل بالحقوق المكتسبة لمنسوبي الكلية وطلابها.